للاستفادة من قروض النقل.. نائبة تقترح ضم وزارة التعليم إلى مهام كامل الوزير
شهدت جلسات مجلس النواب جدلاً حول سياسات الاقتراض الموجهة لوزارة النقل، بعد انتقادات وجهتها النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بشأن أولويات الإنفاق العام وتوزيع القروض على القطاعات المختلفة.
وخلال مناقشة قرض جديد مخصص لوزارة النقل، أعربت النائبة عن رفضها لمزيد من التوسع في الاقتراض في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، معتبرة أن التركيز على مشروعات النقل يجب ألا يأتي على حساب قطاعات خدمية أساسية مثل التعليم والصحة.
وأكدت أن قطاع التعليم يجب أن يحظى بأولوية أكبر في توجيه الموارد والتمويلات الخارجية، باعتباره الاستثمار الأكثر تأثيراً في بناء الإنسان وتحقيق التنمية على المدى الطويل، مقارنة بالمشروعات التي لا يشعر المواطن بعائدها المباشر بالسرعة نفسها.
وفي سياق حديثها، استخدمت النائبة تعليقاً ذا طابع ساخر. قائلة إنه “ربما من الأفضل أن يتولى وزير النقل أيضاً مهام وزارة التعليم. حتى يتم توجيه جزء من هذه القروض إلى التعليم بشكل مباشر”. في إشارة منها إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية في توزيع التمويل بين القطاعات.
وأضافت أن هذا الطرح يعكس - من وجهة نظرها - حجم الحاجة إلى مراجعة السياسات المالية. بحيث يتم تحقيق توازن بين مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية الحيوية، بدلاً من التركيز على قطاع واحد دون غيره.
واختتمت تأكيدها على أن اعتراضها لا يستهدف مشروعات النقل ذاتها. وإنما يدعو إلى إعادة النظر في أولويات الاقتراض والإنفاق العام بما يحقق عدالة أكبر. في توزيع الموارد ويخدم المواطن بشكل مباشر.
