تجارة الذهب في مصر تتجاوز 20 مليار دولار.. طفرة غير مسبوقة منذ 2022
طفرة تاريخية في حجم التجارة
شهدت تجارة الذهب في مصر طفرة غير مسبوقة منذ عام 2022، متجاوزة حاجز 20 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قياسي في الصادرات وواردات الذهب الخام.
وجاءت قيمة التجارة الخارجية لقطاع الذهب في مصر مدفوعة بنمو ملحوظ في الصادرات، وقفزات كبيرة في واردات الذهب الخام خلال عامي 2025 و2026.
أرقام رسمية: 16.3 مليار دولار صادرات و3.65 مليار واردات
وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ إجمالي صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 16.3 مليار دولار منذ يناير 2022 حتى نهاية مايو 2026، بينما سجلت واردات الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ويعكس ذلك حركة تجارة خارجية نشطة لا تستند فقط إلى الطلب على المشغولات الذهبية، بل تشمل تحولا في سوق الذهب نحو الاعتماد المتزايد على السبائك والجنيهات الذهبية كأداة للادخار والاستثمار.
تضاعف الصادرات بين 2022 و2025
تضاعفت صادرات مصر من الذهب بشكل لافت خلال هذه الفترة؛ إذ سجلت 1.633 مليار دولار في عام 2022، وارتفعت إلى 7.6 مليار دولار في عام 2025، قبل أن تشهد تراجعا نسبيا إلى 1.941 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من عام 2026، وهو تراجع مرتبط بارتفاع سنة الأساس بسبب الأداء الاستثنائي الذي سُجل في العام السابق له.
قفزة تاريخية في واردات الذهب الخام
شهدت واردات أشكال الذهب الخام زيادة تاريخية. إذ انتقلت من 317 مليون دولار عام 2022 إلى ما يزيد على 2 مليار دولار. خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 وحدها.
وترتبط هذه الزيادة بدخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع نشاط تداول السبائك والجنيهات. إلى جانب إجراءات حكومية من بينها إعفاء الذهب الوارد مع القادمين من الخارج. وهو ما ساهم في رفع المعروض وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية في المعدن الأصفر.
هيمنة الذهب الخام على تركيبة الصادرات
تشير البيانات إلى أن نحو 97% من صادرات الذهب المصرية تتكون من الذهب الخام أو نصف المشغول. بينما لا تتجاوز نسبة المشغولات الذهبية ذات القيمة المضافة العالية 3% من إجمالي الصادرات.
ويدل هذا التوزيع، بحسب التقرير، على وجود فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرية لتطوير قدراتها في تصنيع المشغولات. بما يعزز القيمة المحلية المضافة ويرفع تنافسية السوق المصرية في الأسواق العالمية.
