الأهلي وشوبير.. الشرط الجزائي يعطل التجديد رغم الاتفاق على المقابل المالي
اقترب النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير، بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، إلا أن بندًا واحدًا لا يزال يؤخر الإعلان الرسمي عن الاتفاق، يتمثل في إصرار الحارس على إدراج شرط جزائي في عقده الجديد.
وبحسب ما كشفته قناة "أون سبورت"، فإن الخلاف بين إدارة الأهلي ومصطفى شوبير لا يتعلق بالراتب أو مدة العقد، وإنما برغبة الحارس في تضمين شرط جزائي بقيمة مليوني دولار، يمنحه فرصة الرحيل حال تلقيه عرضًا مناسبًا للاحتراف الخارجي.
ويرى شوبير أن وجود الشرط الجزائي يمثل ضمانة لمستقبله الاحترافي، خاصة في ظل تزايد اهتمام عدد من الأندية الخارجية بمتابعته خلال الفترة الأخيرة، بينما لم تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من هذا الطلب، وهو ما أدى إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين.
شرط جزائي.. بين رغبة اللاعب وسياسة الأهلي
ويعد ملف الشرط الجزائي من أكثر الملفات حساسية داخل الأهلي، إذ تتحفظ الإدارة عادة على إدراج شروط تسمح برحيل اللاعبين الأساسيين مقابل مبالغ تراها أقل من قيمتهم السوقية، حفاظًا على استقرار الفريق وعدم تكرار سيناريوهات انتقال نجومه بسهولة إلى أندية أخرى.
وفي المقابل، أصبح اللاعبون، خاصة أصحاب الأعمار الصغيرة، أكثر تمسكًا بوجود مثل هذه البنود. باعتبارها بوابة للاحتراف الخارجي وعدم رهن مستقبلهم بالكامل بموافقة النادي.
شوبير يفرض نفسه
وخلال الموسمين الماضيين، نجح مصطفى شوبير في تثبيت أقدامه داخل الفريق الأول. بعدما قدم مستويات لافتة في عدد من المباريات المحلية والقارية، وأثبت قدرته على تحمل المسؤولية كلما حصل على فرصة المشاركة.
وأصبح الحارس أحد أهم عناصر مركز حراسة المرمى داخل الأهلي. وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك مبكرًا لتجديد عقده وتأمين استمراره ضمن صفوف الفريق. في ظل سياسة الحفاظ على القوام الأساسي وعدم فتح الباب أمام رحيل العناصر المؤثرة.
