الحكومة تنفي تحمل مصر تكلفة إصلاح السفينة المستهدفة بهجوم ميناء دمياط
نفت الحكومة صحة ما تم تداوله بشأن تحمل الدولة تكلفة إصلاح سفينة التغويز الأمريكية "إنرجيوس وينتر"، التي تعرضت لأضرار جراء حريق اندلع عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف ميناء دمياط في يوليو الماضي، مؤكدة أن ما نُشر في هذا الشأن "مفبرك ومضلل"، دون أن تكشف عن الجهة التي ستتحمل تكلفة الإصلاح أو قيمتها النهائية.
وجاء نفي الحكومة بعدما أثيرت تساؤلات بشأن تقارير تحدثت عن تحمل مصر نحو 50 مليون دولار لإصلاح السفينة، وهو ما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى إصدار بيان رسمي يؤكد عدم صحة هذه المعلومات، مطالبًا المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، كما نفى صدور أي تصريحات بهذا الخصوص عن مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
مصدر في "إيجاس": شركات التأمين تتحمل التكلفة
في المقابل، كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن الشركة الأمريكية المالكة لسفينة "إنرجيوس وينتر" لن تتحمل تكاليف الإصلاح بشكل مباشر.
وأوضح المصدر أن وحدات التغويز تخضع لتغطيات تأمينية متخصصة، تشمل الأضرار الناتجة عن الحرائق أو الحوادث المشابهة، إلى جانب تعويض الخسائر الناجمة عن توقف السفينة عن العمل، وذلك وفقًا لشروط وثائق التأمين والعقود المبرمة بين مالك السفينة والمشغلين والأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى أن الرقم المتداول، والبالغ 50 مليون دولار، يمثل تقديرًا أوليًا لتكلفة الإصلاح، استنادًا إلى تكلفة حوادث مشابهة. وليس قيمة نهائية أو مؤكدة.
الحادث وقع بعد هجوم بطائرة مسيرة
وكان ميناء دمياط قد شهد في يوليو الماضي اندلاع حريق في سفينتي التغويز "إنرجيوس وينتر" و"GasLog Salem". قبل أن تؤكد الحكومة المصرية أن الحادث نتج عن هجوم بطائرة مسيرة، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
وأثار الحادث اهتمامًا واسعًا، نظرًا لتزامنه مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. بينما حذرت تحليلات آنذاك من احتمالات تأثر مصر بتداعيات الصراع الإقليمي في حال امتد استهداف البنية التحتية للطاقة.
الحكومة تنفي... لكن لا تكشف التفاصيل
ورغم نفي الحكومة تحمل مصر تكاليف الإصلاح. فإن بيان مجلس الوزراء لم يتضمن توضيحًا بشأن الجهة التي ستتحمل النفقات الفعلية أو آلية سدادها. كما لم يؤكد أو ينفِ قيمة الخسائر التي لحقت بالسفينة.
