صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي والدين والرسوم الجمركية تغذي التضخم عالميا
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي تُعد عاملا مسببا للتضخم، إلى جانب الرسوم الجمركية والإنفاق الدفاعي وارتفاع الدين العام.
ودعت الدول إلى انتهاج "تشدد حذر" في سياساتها النقدية.
وأضافت في كلمتها الافتتاحية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة، بأن الذكاء الاصطناعي يساهم في رفع تكلفة التمويل من طريقين: إصدار شركاته سندات خاصة طويلة الأجل لتمويل استثماراتها، ما يزاحم على المدخرات، وانعكاس توقعات النمو الأسرع في عوائد السندات الأساسية.
وحذرت من الاعتماد عليه وحده لتحقيق النمو حتى لا يتباطأ تنفيذ السياسات المالية السليمة.
كيف ينتقل الأثر إلى الأسواق الصاعدة؟
أوضحت جورجييفا أن الأسواق الصاعدة قد تواجه تكاليف تمويل أعلى، بسبب صعود عوائد السندات الحكومية العالمية الرئيسية التي تُسعَّر على أساسها قروضها، واتساع العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل المخاطر.
وقد تشهد أيضا تقلبات أكبر في تدفقات رؤوس الأموال، ودعتها إلى توسيع حيزها المالي وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
أما الدول منخفضة الدخل، التي تعاني أصلا من ضيق التمويل وارتفاع الفوائد إلى الإيرادات وتراجع المساعدات، فقد تضطر، بحسبها، إلى خفض الإنفاق التنموي الذي تشتد الحاجة إليه.
أين تقف مصر الآن؟
تدخل مصر هذه المرحلة بتضخم تراجع كثيرا عن ذروته، لكنه ما زال مرتفعا.
فقد تباطأ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.5% في أغسطس من 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 14.9% من 14.7%.
تباطأ التضخم السنوي للحضر إلى 14.5% في أغسطس مقابل 14.9% في يوليو. بينما صعد التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%.
وكان الاقتصاد قد خرج من مستويات تضخم قاربت 40%. لكن خبيرا اقتصاديا رأى أن وصوله إلى نحو 10% قد يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر، بشرط استقرار الأوضاع.
ويرجّح أن يتطلب تراجع التضخم إلى نحو 10% فترة بين ستة وتسعة أشهر إذا استقرت الأوضاع.
