حكم بإلزام إدارة "البوابة نيوز" بتعويض صحفي بـ266 ألف جنيه بعد فصله تعسفيًا
في حكم جديد ضد جريدة البوابة نيوز ورئيس مجلس إدارتها عبدالرحيم علي، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمًا بإلزام الجريدة بتعويض أحد صحفييها المفصولين بمبلغ 266 ألف جنيه.
وأرجعت المحكمة القرار لجبر الأضرار المادية والأدبية جراء فصله تعسفيًا، وإلزام الإدارة بدفع مستحقاته المالية وفروق راتبه طبقًا للحد الأدنى للأجور، حسب ما أعلنه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي تولى الدفاع عن الصحفي.
تفاصيل الحكم
وحسب بيان للمركز المصري، يشمل الحكم إلزام إدارة الجريدة بسداد 174 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، و21 ألف جنيه جراء فصله دون توجيه إخطار رسمي مسبق قبل الفصل بالمدة التي يحددها القانون، و54 ألفًا و700 جنيه مقابل رصيد الإجازات، إلى جانب 14 ألف جنيه أجر شهري نوفمبر وديسمبر 2025، و29 ألفًا و400 جنيه قيمة فروق الأجر المستحقة له وفقًا للحد الأدنى للأجور.
كما يلزم الحكم إدارة المؤسسة بتسليم الصحفي شهادة خبرة ورد مسوغات تعيينه، فضلًا عن رفض الدعوى الفرعية المقامة من إدارة الجريدة ضده.
ورحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، معتبرًا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعاملين "وسابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور".
ومن جانبه، رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالحكم، معتبرًا إياه "انتصار جديد لصحفي البوابة نيوز"، موجهًا الشكر للمركز المصري، ومؤكدًا أن النقابة سبق لها تقديم مذكرة قانونية بوقائع ما جرى مع الزملاء ضمن أوراق القضية.
نزاع متواصل
ويأتي الحكم ضمن نزاع عمالي ممتد بين الصحفيين المفصولين والمؤسسة. شهد عدة أحكام خلال العام الجاري، من بينها حكم مماثل بإلزام الجريدة. بتعويض صحفية بمبلغ 280 ألف جنيه، جراء فصلها تعسفيًا. ومستحقات التعويض عن عدم إخطار في المدة القانونية، ومقابل رصيد الإجازات وفروق الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل.
وفي 20 أبريل ، قضت محكمة الجنح العمالية بشمال الجيزة. بتغريم رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي. مبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة. بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور. مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لـ25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني.
أزمة صحفيي البوابة نيوز
ووفقًا للمركز المصري، تعود أزمة صحفيي البوابة نيوز إلى الربع الأخير من عام 2025. حين شرعت الإدارة في اتخاذ تدابير تعسفية ردًا على مطالب الصحفيين. بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث خاض نحو 70 صحفيًا اعتصامًا استمر 56 يومًا. بمقر الجريدة بشارع مصدق في الدقي، تعرضوا خلاله لقطع الخدمات الأساسية. وصولًا إلى واقعة فض اعتصامهم بالقوة مساء الأحد 5 يناير 2026، ما اضطرهم لنقل اعتصامهم إلى مقر نقابة الصحفيين.
في المقابل، لجأت الإدارة لاستهداف الصحفيين بالامتناع عن صرف رواتبهم. منذ نوفمبر 2025، وصولًا لتقديم بلاغات تتهم عددًا منهم بـ"التظاهر غير المصرح به". وهي البلاغات التي طالت عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل. بسبب تضامن مجلس النقابة مع مطالب الصحفيين.
وفي 19 أبريل الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز. وعضوي مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل وإيمان عوف. من اتهامات سبّ وقذف رئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الرحيم علي وابنته داليا رئيسة التحرير، حسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورفضت المحكمة، حسب البيان، دعوى التعويض المقامة من ممثل إدارة الجريدة. ضد الصحفيين، والتي كان يطالب فيها بإلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت. بأكثر من 100 ألف جنيه لصالح رئيس مجلس إدارة الجريدة وابنته.
