بعد إدراج الإخوان نهائياً بقوائم الإرهاب: لماذا تستهدف مصر كيانات إسلامية في أوروبا؟

أدرجت محكمة جنايات القاهرة «مجلس مسلمي أوروبا» وفروعه وعشرات الكيانات المرتبطة به على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

وتعلل الأوساط الرسمية والمؤيدة للقرار ذلك برغبة مصر في مواجهة ما تسميه «امتدادات الإخوان» خارج حدودها، وبمزاعم عن التمويل والتحريض.

في المقابل، تضم القائمة مجالس دينية وتعليمية وشبابية تتصل بالجاليات المسلمة، وهو ما يثير سؤالاً عن حدود القرار. ويقتصر أثر القرار قانونياً على مصر، فهو لا يعني إدراج هذه الكيانات في أوروبا.

ماذا تضمنت القرارات؟

صدر قراران متتاليان بجهتين مختلفتين، وهو تمييز لم يظهر في بعض التصريحات:

وأنهى قرار 9 نوفمبر أثر قراري الإدراج المؤقت اللذين صدرا عام 2022. أما كيانات القرار الثاني فشملت، بحسب الصحف المصرية، مجلس مسلمي أوروبا بفروعه، ومؤسسة «مسلمو فرنسا»، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا. وضم القرار كيانات في دول أخرى منها ألبانيا والبوسنة والمجر وتركيا ومقدونيا وكوسوفو والنمسا.

ما الأسباب التي يطرحها المؤيدون؟

يرى الباحث منير أديب أن القرارات تعكس اتجاه الدولة لمواجهة التنظيمات المتطرفة داخل حدودها وخارجها، لأن الإرهاب «تحدٍّ عابر للحدود». وقال إن القرارات تستهدف كيانات في الخارج يتهمها بالتحريض على العنف، وأضاف أن صدورها عن السلطة القضائية لا التنفيذية قد يعزز فرص قبولها لدى الدول الغربية. وأشار إلى خطوات اتخذتها فرنسا وتحركات داخل البرلمان الأوروبي بشأن الإخوان.

وقدم الباحث ماهر فرغلي سبباً آخر، فقال إن حملات إعلامية استهدفت مصر بعد أحداث 7 أكتوبر وحرب غزة انطلقت من أوروبا، وإن صفحات ووسائل إعلام تهاجم مصر تتلقى تمويلاً من مجلس مسلمي أوروبا. ورأى أن التظاهرات أمام السفارات المصرية في أوروبا لا تتم دون علم قيادات المجلس.

أما عضو مجلس الشيوخ ثروت الخرباوي فيرى أن القرار يضع أمام الجهات الأوروبية ملفاً قضائياً مصرياً عن كيانات عابرة للحدود ويفتح ملف التمويل والتبرعات. وقال إن التحدي ليس في انتقال التصنيف القانوني بين الدول، بل في انتقال المعلومات والأدلة.

اقرأ أيضا

السادات يرفض تمديد فترات الرئاسة.. ويدعو إلى انتخابات تنافسية وحياد مؤسسات الدولة