بعد حادث العياط.. كامل الوزير يستغنى عن 262 موظفا بهيئة السكك الحديد
بعد أيام من حادث تصادم قطاري العياط، الذي أعاد ملف سلامة السكك الحديدية إلى الواجهة، أعلن وزير النقل كامل الوزير الاستغناء عن 262 موظفًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيرًا إلى وجود "ملاحظات أمنية" بشأنهم.
إلا أن توقيت القرار، بالتزامن مع تعرض الوزارة لانتقادات برلمانية وشعبية عقب الحادث، فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل معالجة حقيقية لأسباب تكرار الحوادث، أم أنها تركز على إجراءات إدارية لا تمس جوهر المشكلات الفنية والإدارية التي تواجه المرفق.
قرار بعد الحادث مباشرة
أعلن وزير النقل أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الوزارة استبعدت 262 موظفًا ممن لم يحصلوا على الموافقات الأمنية اللازمة، مؤكدًا أن العاملين الجدد يخضعون لاختبارات نفسية وطبية وأمنية قبل تعيينهم.
وجاء الإعلان خلال مناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، الذي أسفر عن خروج قطار عن القضبان واصطدام قطار آخر به، وما أثاره من تساؤلات بشأن إجراءات السلامة داخل الهيئة.
هل ترتبط الملاحظات الأمنية بأسباب الحوادث؟
يثير القرار سؤالًا جوهريًا: ما العلاقة بين "الملاحظات الأمنية" التي تحدث عنها الوزير، وبين أسباب حوادث القطارات؟
فحتى الآن، لم تربط البيانات الرسمية الخاصة بحادث العياط بين وقوع الحادث ووجود موظفين لديهم ملاحظات أمنية، كما لم تُعلن نتائج التحقيق الفني الذي يحدد المسؤوليات المباشرة وأسباب التصادم.
ويرى متابعون أن معالجة حوادث السكك الحديدية تتطلب أولًا إعلان نتائج التحقيقات الفنية، وتحديد ما إذا كانت الأسباب تعود إلى العنصر البشري، أو أعطال فنية، أو قصور في أنظمة التشغيل، أو خلل في إجراءات المتابعة والإدارة.
جدل حول مفهوم المساءلة
أعاد القرار أيضًا النقاش حول طبيعة المساءلة داخل المرافق العامة بعد الحوادث الكبرى. إذ يرى مراقبون أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا يقتصر على اتخاذ إجراءات بحق العاملين. وإنما يشمل تقييم منظومة الإدارة، ومستوى الصيانة. وكفاءة التشغيل، وآليات الرقابة، ومدى تنفيذ خطط تحديث الشبكة التي أعلنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل، تؤكد وزارة النقل أن معايير التعيين والانضباط داخل المرفق تمثل جزءًا من منظومة السلامة. وأن استبعاد من لا تنطبق عليهم الاشتراطات يعد إجراءً وقائيًا لحماية أحد أكثر المرافق الحيوية في البلاد.
حوادث متكررة رغم خطط التطوير
شهد قطاع السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة لتحديث الجرارات والعربات وأنظمة الإشارات. إلا أن وقوع حوادث متفرقة أبقى التساؤلات قائمة حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات على مستويات السلامة التشغيلية. وما إذا كانت وتيرة التطوير المؤسسي تسير بالسرعة الكافية لتقليل الحوادث.
وفي جلسة البرلمان، أكد كامل الوزير أن المسؤولية العامة لا تعني البقاء في المنصب إلى الأبد. قائلاً: "كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها"، في إشارة إلى أن المناصب التنفيذية بطبيعتها مؤقتة.
