الهجرة مقابل التمويل.. لماذا تعود القاهرة للتذكير بورقة اللاجئين في كل لقاء مع أوروبا؟
عاد ملف الهجرة غير النظامية واللاجئين إلى واجهة العلاقات المصرية الأوروبية، بعدما طالب وزير الخارجية بدر عبد العاطي الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم أكبر لمصر، مستندًا إلى ما وصفه بالأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة ملايين اللاجئين، إلى جانب الدور الذي تقول القاهرة إنها تقوم به في منع انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وخلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، شدد عبد العاطي على أن مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، داعيًا إلى توفير تمويل ودعم دولي يساعدها على مواصلة هذا الدور، كما أكد أهمية توسيع برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الهجرة النظامية وإدارة الحدود.
ورقة تتكرر مع كل تفاوض
ليست هذه المرة الأولى التي تربط فيها القاهرة بين ملف الهجرة والدعم الأوروبي، فمنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، أصبحت قضية الهجرة أحد أبرز الملفات التي تستند إليها الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع بروكسل.
وتؤكد السلطات المصرية باستمرار أنها نجحت في وقف انطلاق مراكب الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية منذ سنوات، معتبرة أن هذا الدور لا يخدم مصر فقط، بل يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا أيضًا، وهو ما يستوجب، بحسب الرواية الرسمية، دعماً مالياً وسياسياً أكبر.
هل تبالغ الحكومة في أعداد اللاجئين؟
ورغم اتفاق كثير من المؤسسات الدولية على أن مصر تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين من دول تشهد نزاعات، فإن تقديرات الحكومة غالبًا ما تتجاوز الأرقام المسجلة رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فبينما تتحدث الحكومة عن استضافة "ملايين" اللاجئين، تستند المفوضية إلى أعداد المسجلين لديها، وهو ما يجعل الفجوة بين الأرقام الرسمية المصرية والإحصاءات الدولية محل نقاش متكرر بين الباحثين والمنظمات الدولية.
معارضون: الهجرة تحولت إلى ورقة تفاوض مع أوروبا
يرى الباحث في العلوم السياسية عمرو حمزاوي، في تصريحات إعلامية سابقة. أن ملف الهجرة أصبح أحد أهم أدوات التفاوض بين عدد من دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي. في ظل الأولوية التي تمنحها الحكومات الأوروبية لوقف تدفقات المهاجرين، وهو ما يمنح هذه الدول مساحة أوسع للحصول على دعم اقتصادي وسياسي.
كما اعتبر أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، في أكثر من مقابلة إعلامية. أن النظام المصري يوظف ملفات الأمن والهجرة والاستقرار الإقليمي لتحسين موقعه التفاوضي مع العواصم الغربية. والحصول على دعم مالي وسياسي، بدلاً من ربط هذا الدعم بإصلاحات سياسية وحقوقية داخلية.
وفي الاتجاه نفسه، قال السياسي والمرشح الرئاسي السابق حازم عمر في تصريحات إعلامية. إن أوروبا تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في ملفي الهجرة والأمن. وهو ما يفسر استمرار التعاون والدعم الأوروبي رغم الانتقادات المتعلقة بملفات أخرى.
أوروبا تبحث عن شريك يمنع المهاجرين
ويرى مراقبون أن الأولوية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة لم تعد تقتصر على دعم برامج التنمية. وإنما أصبحت تركز بصورة أكبر على منع تدفقات الهجرة غير النظامية. خاصة بعد تصاعد الضغوط السياسية داخل دول الاتحاد بسبب ملف المهاجرين.
