الإعلام المصري لمن يدفع.. «بيع الهواء» يكشف أزمة التأهيل والرقابة

أعادت واقعة جنائية شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة الجدل في مصر حول ظاهرة «بيع الهواء» في الإعلام المصري. والتي تقوم على تأجير ساعات بث في قنوات فضائية لأشخاص أو شركات مقابل عائد مادي، دون أن تتولى القناة بالضرورة إعداد المحتوى أو الإشراف على تفاصيله. وهو ما يثير تساؤلات بشأن معايير اختيار مقدمي البرامج ومسؤولية المؤسسات الإعلامية عن المواد التي تُبث عبر شاشاتها.
وتجدد النقاش بعدما وُجه الاتهام إلى مدرب لرياضة كمال الأجسام، كان يظهر عبر قناة «الحدث اليوم» بصفة مقدم برامج، بالتسبب في وفاة طفليه داخل منزل الأسرة، إثر اعتداء بالضرب، وفقًا لما أوردته المعلومات المتداولة عن الواقعة. ونجا الطفل الثالث، الذي تسلمته جهات التحقيق لتسليمه إلى والدته، طليقة المتهم، فيما قررت النيابة العامة حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأعادت الواقعة تسليط الضوء على ظاهرة منح صفة «الإعلامي» لأشخاص دون التأكد من امتلاكهم المؤهلات أو التصاريح القانونية اللازمة. خاصة مع اعتماد بعض القنوات على تأجير مساحات من شاشاتها بدلًا من إنتاج البرامج والإشراف عليها بصورة مباشرة.
تجربة شخصية مع «الحدث اليوم»
كشفت الإعلامية منى عشماوي، في منشور عبر حسابها، عن تجربة شخصية قالت إنها خاضتها خلال تواصلها مع قناة «الحدث اليوم». بعدما اقترح عليها أحد الأشخاص ترتيب لقاء مع رئيس القناة في ذلك الوقت، تمهيدًا لتقديم برنامج عبر شاشتها.
وأوضحت عشماوي أنها كانت تعمل آنذاك في تصوير اللقاءات وإعدادها لصالح برنامج على قناة «الآن» الإماراتية. وقالت أنها توجهت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لمقابلة رئيس القناة، وقدمت له سيرتها المهنية. مشيرة إلى عملها سابقًا في قناة «الجديد» اللبنانية وقناة «الآن» الإماراتية، فضلًا عن امتلاكها خبرة صحفية ومهنية وأرشيفًا من الأعمال.
وبحسب روايتها، أبدى رئيس القناة إعجابه بسيرتها الذاتية، وعرض عليها بدء تقديم البرنامج في اليوم التالي. لكنها فوجئت، عندما سألت عن الراتب، برده بأن عليها أن تحمد الله لأنه لم يطلب منها دفع أموال مقابل الظهور على الشاشة.
وأضافت عشماوي أنها استفسرت عن تكاليف الانتقال اليومية، خاصة أن المسافة بين منزلها ومقر القناة تستغرق نحو ساعة ونصف. إلا أن الرد، وفقًا لما ذكرته، كان أن تتحمل هي تلك النفقات، بل وطرح عليها استخدام سيارتها في إحضار الضيوف.
وتابعت أن العرض تضمن تقديم البرنامج اعتمادًا على قدرتها على تحقيق عائد مالي، على أن يجري تقاسم الإيرادات بينها وبين القناة. وهو ما اعتبرته جزءًا من تجربتها مع آلية العمل القائمة على تأجير أو استغلال ساعات البث بدلًا من التعاقد المهني التقليدي مع مقدمي البرامج.
وتسلط رواية عشماوي الضوء على جانب من كواليس التعامل مع بعض العروض التلفزيونية. كما تطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة المالية والمهنية بين القنوات ومقدمي البرامج، والحدود الفاصلة بين التعاقد على تقديم محتوى إعلامي وتأجير مساحة بث مقابل تحقيق عائد.
المجلس الأعلى للإعلام يوقف «الحدث اليوم»
وعلى وقع تكرار المخالفات الإعلامية، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث قناة «الحدث اليوم» حتى نهاية الشهر الجاري. موضحًا أن القرار جاء «في ضوء ما رصده المجلس من تكرار المخالفات الإعلامية بالقناة، وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس».
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الإجراءات الرقابية التي يعلن عنها المجلس بحق قنوات فضائية. وتشمل استدعاء المسؤولين عنها للتحقيق، وفرض عقوبات قد تصل إلى وقف بث برامج أو منع ظهور مقدميها.
نقابة الإعلاميين: المتهم لا يحمل عضوية أو تصريحًا
ومن جانبها، أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانًا أكدت فيه أن المتهم في الواقعة لا يحمل عضويتها. ولا يمتلك تصريحًا قانونيًا صادرًا عنها يسمح له بممارسة العمل الإعلامي، بما يعني عدم توافر الصفة القانونية اللازمة لمزاولة المهنة، وفقًا لما أعلنته النقابة.
وربطت النقابة ظهور المتهم عبر قناة «الحدث اليوم» بممارسات «بيع الهواء»، التي تتيح مساحات بث لأشخاص لا تتوافر لديهم المؤهلات أو التصاريح القانونية المطلوبة، معتبرة أن مسؤولية ضبط هذه الممارسات لا تقع على مقدمي البرامج وحدهم، بل تمتد إلى المؤسسات الإعلامية التي تتيح لهم الظهور عبر شاشاتها.
وحذرت النقابة من استخدام التراخيص الإعلامية بوصفها مدخلًا للالتفاف على الضوابط المنظمة للمهنة. مؤكدة أن حرية الإعلام واستقلال المؤسسات لا يعنيان تجاوز القانون أو التخلي عن الالتزامات المهنية.
مطالب برلمانية بضبط تأجير ساعات البث
ودخل مجلس الشيوخ على خط الأزمة، إذ اعتبر عضو المجلس حازم الجندي أن تأجير ساعات البث لمن يملك المال دون اشتراط المؤهل المهني يحول الإعلام في بعض المنصات من منبر للتنوير إلى سلعة، ويمنح أشخاصًا غير مؤهلين وجاهة اجتماعية ونفوذًا قد يُساء استخدامهما.
وأشار الجندي إلى أن هذه الممارسات تنعكس سلبًا على الوعي العام والصورة الذهنية للإعلام المصري محليًا وإقليميًا. مطالبًا بتكثيف التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابتي الإعلاميين والصحفيين لمحاسبة القنوات المخالفة.
كما دعا إلى وضع ضوابط تلزم جهات البث بالإفصاح عن هوية مقدمي البرامج ومؤهلاتهم. معتبرًا أن حماية المهنة من غير المؤهلين تمثل جزءًا من صيانة حرية الإعلام، وليست انتقاصًا منها.



