تراجع كبير في كميات الغاز المسال وتقليص الإمدادات للمصانع

انخفضت كميات الغاز الطبيعي المسال التي استقبلتها مصر وأعادت تغويزها خلال نوفمبر الجاري بنحو 33% على أساس سنوي، لتسجل قرابة 1.2 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 1.8 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ارتفاع تكلفة الاستيراد وتقليص الحكومة إمدادات الغاز الموجهة إلى المصانع، بحسب مصدر مطلع على ملف التغويز بوزارة البترول تحدث إلى «المنصة».
ويأتي هذا التراجع في ظل ضغوط متزايدة تشهدها أسواق الطاقة العالمية منذ سبتمبر الماضي، مع تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.
تقليص إمدادات المصانع
وفي إطار إجراءات مواجهة نقص الإمدادات، خفضت الحكومة كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة 20%، قبل أن ترفع نسبة الخفض إلى 33% الأسبوع الماضي، بالتزامن مع قرار زيادة أسعار الغاز المورد إلى هذه المصانع بنحو 50% قبل أيام.
وكشف المصدر أن عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى مصر وخضعت لعمليات إعادة التغويز تراجع خلال نوفمبر الجاري إلى نحو 8 شحنات، مقابل 12 شحنة خلال نوفمبر الماضي، موضحًا أن الشحنات الثماني وفرت نحو 25.43 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي بعد تحويله إلى الحالة الغازية، مقارنة بنحو 38.14 مليار قدم مكعب خلال فترة المقارنة.
وربط المصدر هذا الانخفاض بارتفاع أعباء استيراد الغاز المسال، إلى جانب تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى عدد من القطاعات الصناعية بنسبة وصلت إلى 33% خلال الشهر الجاري، وهو ما لم يحدث خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
تكلفة الاستيراد تقفز إلى 30 دولارًا
وعلى صعيد التكلفة، ارتفع سعر استيراد المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري إلى نحو 30 دولارًا، شاملة مصروفات النقل والتأمين والتغويز، مقابل قرابة 12 دولارًا خلال العام الماضي، وفقًا للمصدر، الأمر الذي يزيد تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، إذ يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا نحو 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، في مقابل احتياجات محلية تقدر بنحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعني وجود عجز يومي يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب، تعمل الحكومة على تغطيته عبر استيراد الغاز المسال أو الحصول على إمدادات من خلال خطوط الأنابيب مع إسرائيل ودول الجوار.
أربع سفن لتغويز الغاز المستورد
وتعتمد مصر في التعامل مع واردات الغاز الطبيعي المسال على سفن التغويز العائمة، التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها من الحالة السائلة إلى الغازية، قبل ضخها في الشبكة القومية لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والأنشطة الصناعية.
ويضم الأسطول العامل في مصر أربع سفن مخصصة لهذه المهمة، تتمركز ثلاث منها في ميناء العين السخنة، وهي «هويغ جاليون» و«إنيرجوس إسكيمو» بميناء سوميد، و«إنيرجوس باور» بميناء سونكر، بينما ترسو السفينة الرابعة في ميناء دمياط. وتصل الطاقة الإجمالية لهذه الوحدات إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بحسب المصدر.
فاتورة استيراد الغاز ترتفع 185%
وسبق أن أشار مصدر مطلع على ملف استيراد الغاز بوزارة البترول، في تصريحات لـ«المنصة»، إلى ارتفاع التكلفة التقديرية لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الجاري بنحو 185% على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 2.21 مليار دولار، نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتأثر حركة الشحن والملاحة بالتوترات الجيوسياسية.
وتتزامن زيادة أعباء استيراد الغاز مع خفض الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.