بعد 20 عامًا من الكارثة.. هل يقترب ضحايا «السلام 98» من استعادة حقوقهم؟
بعد عقدين من غرق عبارة «السلام 98» في واحدة من أكبر الكوارث البحرية في تاريخ مصر، عاد الملف إلى الواجهة مجددًا، مع تمسك أسر الضحايا بالأمل في استعادة حقوق طال انتظارها، رغم دخول معركة التعويضات مرحلة قضائية جديدة عقب استئناف شركة «رينا» الإيطالية الحكم الصادر بإلزامها بسداد أكثر من 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أسر الضحايا والناجين.
ورغم أن الاستئناف يعني تأجيل تنفيذ الحكم حتى الفصل فيه، فإن هيئة دفاع الضحايا ترى أن ما تحقق يمثل تطورًا غير مسبوق، إذ لم يعد الحديث يدور فقط حول تعويضات مالية، وإنما عن تثبيت مسؤولية جهة دولية عن جوانب من الكارثة التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص عام 2006.
لماذا يمثل الاستئناف مرحلة مفصلية؟
خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة دفاع أسر الضحايا بمقر نقابة التطبيقيين بالقاهرة، أكد المحامون أن استئناف شركة «رينا» لا يعني إسقاط الحكم، وإنما يمثل مرحلة جديدة في التقاضي قد تنتهي بتأييده أو تعديله أو إلغائه.
ويرى فريق الدفاع أن مجرد صدور حكم ابتدائي بهذا الحجم، بعد سنوات طويلة من التقاضي أمام القضاء الإيطالي، يمثل خطوة مهمة في طريق حصول الأسر على حقوقها، حتى وإن استمرت المعركة القضائية لفترة أطول.
ماذا كشف الحكم؟
أبرز ما سلط الضوء عليه المؤتمر لم يكن قيمة التعويضات فقط، وإنما ما تضمنه الحكم من وقائع تتعلق بأسباب الكارثة.
وقال المحامي الإيطالي ستيفن إن المحكمة خلصت إلى وجود مخالفات تتعلق بإجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن بعض معدات الإنقاذ على متن العبارة كانت منتهية الصلاحية، وأن تواريخ صلاحيتها جرى التلاعب بها عبر ملصقات مزيفة.
وأضاف أن المحكمة رأت أيضًا أن شركة «رينا»، المسؤولة عن إصدار شهادات السلامة. لم تُجرِ اختبارات السفينة في ظروف التشغيل الفعلية وبوجود الطاقم والركاب، وهو ما اعتبره أحد أوجه التقصير التي ناقشها القضاء الإيطالي.
معركة لا تتوقف عند التعويض
من جانبه، أكد المستشار ياسر فتحي، محامي أسر الضحايا، أن فريق الدفاع لا ينظر إلى القضية باعتبارها مطالبة مالية فقط. بل باعتبارها معركة لإثبات المسؤولية القانونية عن واحدة من أكبر الكوارث البحرية.
وأشار إلى أن الشركة الإيطالية كانت تعمل في مصر وقت وقوع الحادث. وأن هيئة الدفاع تعتزم مخاطبة الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بما في ذلك المطالبة بوقف نشاط الشركة داخل مصر إذا اقتضى الأمر. باعتبار ذلك أحد وسائل الضغط القانونية لدفعها إلى تنفيذ التزاماتها حال تأييد الحكم.
ماذا عن الأسر التي لم تكن ضمن الدعوى؟
ناقش المؤتمر كذلك أوضاع مئات الأسر التي لم تكن طرفًا في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الإيطالي.
وأكد فريق الدفاع أن هناك مسارات قانونية يمكن لهؤلاء اللجوء إليها. وأن القضية لم تغلق الباب أمام المطالبة بحقوق ضحايا آخرين. وهو ما يبقي الملف مفتوحًا رغم مرور نحو عشرين عامًا على الكارثة.



