الأزهر بعد حكم العدل الدولية: لا إفلات من العقاب لقادة إبادة الروهينجا
طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بخطوات عملية لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الروهينجا.
كما دعا إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتهم، وحذّر من أي ضغوط تعرقل عملها. وتتفق هذه المطالبة مع الحكم نفسه، لأن المحكمة دعت إلى التحقيق مع المشتبه بهم ومقاضاتهم. لكن محكمة العدل الدولية تحاكم الدول لا الأفراد، ولا تملك وسيلة مباشرة لفرض قراراتها.
ماذا طلب الأزهر؟
قال الأزهر في بيان الجمعة إن الحكم خطوة مهمة نحو إنصاف الضحايا. كما أكد أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجهات التابعة لها تستوجب المحاسبة. وتتلخص مطالبه فيما يلي:
- أولاً: خطوات عملية من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الحكم ومحاسبة المسؤولين.
- ثانياً: جبر أضرار الضحايا، وكذلك ضمان عودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم بأمان وكرامة.
- ثالثاً: دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والتطهير العرقي، مع التحذير من أي ضغوط أو تهديدات تستهدف عرقلة عملها.
- رابعاً: احترام استقلال المؤسسات القضائية الدولية دون تمييز أو انتقائية.
ماذا حكمت المحكمة؟
قضت المحكمة الخميس 19 نوفمبر بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينجا في شمال ولاية راخين. وقالت إن «الاستنتاج المعقول الوحيد» من أفعالها هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الجماعة.
وبناءً على ذلك، ألزمتها بتعويض الضحايا والسماح بعودتهم الآمنة ولمّ شمل الأسر. إضافة إلى ذلك، دعت إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع المشتبه بهم ومقاضاتهم. ويرى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن الحكم ملزم قانوناً وغير قابل للاستئناف.
من يحاكم القادة؟
أولاً، تفصل محكمة العدل الدولية في مسؤولية الدول، وقد رفعت غامبيا الدعوى نيابة عن الدول الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي. ومع أنها لا تملك آلية تنفيذ، فإن الحكم يزيد الضغط على الرئيس مين أونغ هلاينغ.
ثانياً، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الأفراد. وكان مدعيها العام طلب من القضاة إصدار مذكرة اعتقال بحق مين أونغ هلاينغ. ومع ذلك، لم أجد ما يؤكد صدور المذكرة.
ثالثاً، تواجه المحكمة الجنائية ضغوطاً سياسية. فقد فرضت واشنطن في أغسطس عقوبات على رئيستها توموكو أكاني.
لكن بيان الأزهر لم يسمِّ جهة بعينها، وإنما حذّر من الضغوط بصورة عامة.
كيف ردّت الأطراف؟
رفضت ميانمار الحكم ووصفته بأنه «ليس عادلاً»، كما أشارت إلى أنه صدر بأغلبية 9 أصوات مقابل 6.
وفي المقابل، أبدت الصين قلقاً مما سمّته «تجاوز الاختصاص القضائي». أما بريطانيا فطردت الملحق العسكري الميانماري، ودعت أيضاً إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن. وبالمثل، طالبت تركيا بتنفيذ الحكم كاملاً وبعودة آمنة وطوعية للروهينجا.
كذلك وصفته منظمة التعاون الإسلامي بأنه «إنجاز قانوني كبير» وطالبت بتنفيذه فوراً. وأخيراً، دعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومات إلى الضغط على المجلس العسكري لتنفيذه.
ماذا قدّم الأزهر للروهينجا؟
يقول الأزهر إنه استضاف في القاهرة مؤتمراً دولياً في يناير 2017 بعنوان «نحو حوار إنساني وثقافي من أجل ميانمار».
كما يذكر أنه أطلق منذ نوفمبر 2017 قوافل إغاثية للاجئين في المخيمات. وهذه معلومات وردت في بيانه.



