اقتربت شركة إماراتية «خاصة»، من التعاقد مع الحكومة المصرية لبدء أعمال مشروع تطوير أرض مقر الحزب الوطني على كورنيش النيل بوسط القاهرة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار.
ووفقًا لتقارير إعلامية، محلية وعربية، فإن الشركة غير المعلن عنها حتى الآن، قدمت العرض الأفضل في مزايدة الحكومة لتنفيذ، مشيرةً إلى أنه من المتوقع البدء في أعمال تطوير أرض الحزب الوطني خلال 2024.
تفاصيل مخطط التطوير
وقال مسئول بصندوق مصر السيادي، إن العرض الإماراتي كان ضمن أربعة عروض خليجية وعالمية، مبينًا أنه من المنتظر إعلان نتيجة المزايدة «قريبًا» بعدما جرى الاتفاق مع الشركة الإماراتية على معظم بنود التعاقد.
ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي»، عن المستثمر الإماراتي، قوله إن التكلفة بالكامل ستكون تمويلا ذاتيا، ويرفض الدخول في اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية»، مضيفا أن الشركة قدمت مخططا «يشمل إقامة برج مكون من 80 طابقا بارتفاع 220 مترا على ضفاف النيل بالقاهرة».
وتابع: «البرج سيطل من الناحية الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري، وسيضم المشروع أيضًا موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو ستة آلاف سيارة»، مبينًا أن العقد سيكون في صورة شراكة بين صندوق السياحة والآثار التابع لصندوق مصر السيادي والشركة الإماراتية.
وحسب تصريحات المستثمر الإماراتي، سيشارك الصندوق بحصة عينية هي قطعة الأرض البالغة مساحتها 16 ألف متر مربع مقابل أن تنفذ الشركة الإماراتية بأعمال التطوير.
عز «المسيطر»
مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، أن الشركة الإماراتية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع تربطها علاقات قوية مع رجل الأعمال المصري، وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي «المنحل»، أحمد عز.
وأوضحت المصادر أن عز وجه الشركة الإماراتية للدخول في المزايدة بعد رفض الحكومة المصرية لطلبه بالحصول على أرض الحزب الوطني «الاستراتيجية» رغم تقديمه عرضًا جيدًا في الماضي، منوهةً بأن الجهات المسؤولة رفض مناقشة العرض من الأساس.
وقالت المصادر، إن عضو لجنة السياسات بالحزب المنحل ينظر إلى أرض الحزب تحمل «رمزية» كبرى لمشروعه السياسي الذي أجهضته ثورة 25 يناير 2011، مشيرةً إلى أن عز كان ومازال ينظر إلى الحزب كـ«مشروع عمره السياسي».
وبينت المصادر أن عز سيكون شريكًا رئيسيًا في المشروع من الباطن، وأنه ينوي تجهيز مقر إداري ضخم داخل البرج، ليكون نواة لإعادة إحياء مشروعه المجهض، من خلال جمع شمل أعضاء لجنة السياسات، ورجال الحزب الوطني «المشتتين» أو البعيدين عن المشهد حاليًا.
وذكرت المصادر أن رجل الأعمال المعروف يستعد لتأسيس حزب جديد يعود من خلاله إلى المشهد السياسي برفقة رجال الحزب الوطني المنحل، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2030، موضحةً أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لكنه مازال في طور التجهيز.
المصادر شددت على أنه يجرى التواصل حاليًا لمعرفة إمكانية تحقيق ذلك بصفة مباشرة أو حتى من وراء «ستار»، مؤكدةً أنه الأشهر المقبلة ستحسم مصير المشروع، وإمكانية السماح لرجال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بتصدر المشهد من جديد.