موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
أظهرت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق، توقعات “مرعبة” لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقعت شركة “Statista” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام 510.32 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.
وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع “ميدل إيست مونيتور”.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وقالت وزارة المالية الخميس الماضي، إن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
بدورهم، وصف اقتصاديون توقعات موقع “Statista” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ “المرعبة”، وأكدوا أن هذه أرقام “فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها”.
