لماذا تأخر تنفيذ مبادرة الـ15% لتمويل القطاعات الإنتاجية والصناعية

رغم إطلاقها من جانب الحكومة في مراس الماضي، لم ترى مبادرة البنك المركزي بشأن تمويل القطاعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15% النور حتى الآن، بسب مصادر مصرفية ومصنعين لوقع المنصة.

ووافقت الحكومة نهاية مارس الماضي على استمرار دعم تمويل القطاعات الإنتاجية مع رفع الفائدة إلى 15% بدلًا من 11% بالمبادرة السابقة، لتوفير قروض ميسرة للشركات، بعد تصديق عبد الفتاح السيسي على المبادرة.

ورفعت وزارة المالية الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه وللكيانات متعددة الأطراف من 112.5 إلى 130 مليونًا، وتسري المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

لم تفعل حتى الآن

وأوضح مصدران بإدارة الائتمان في البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن المبادرة الموجهة للقطاع الصناعي بفائدة 15% لم يجرِ تفعيلها رغم تحويل كل طلبات العملاء للبنك المركزي بشكل مستمر “لم نتلقَ ردًا بالموافقة على تمويل أي طلب حتى الآن”.

وأكد مصدر ثالث بإدارة ائتمان أحد البنوك الخاصة أن البنك المركزي تحدث هاتفيًا مع البنوك المشاركة في المبادرة وطالبهم بعدم منح تمويلات للقطاعات الإنتاجية ضمن مبادرة الـ15% نهائيًا.

وتوقع أن يعمل البنك المركزي على دراسة زيادة معدلات الفائدة خلال الفترة الراهنة؛ “لعدم رغبته في تحمل الفرق الكبير في مبادرة القطاعات الإنتاجية الذي يصل إلى 15%”.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.

ومنتصف الشهر الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن الحكومة عملت على ترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم من المبادرة لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال العامل.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية حسين رفاعي أن المبادرة التي تدعم القطاع الصناعي بفائدة منخفضة “لا تعمل خلال الفترة الحالية”، مشيرًا إلى أهمية تفعيلها لتقليل الفجوة مع أسعار الفائدة في البنك المركزي بشكل سريع.

وأوضح الرفاعي لموقع المنصة أن التمويلات لا تستهدف فقط توفير رأس المال العامل للإنتاج المحلي، لكن تساعد الشركات أيضًا على التصدير “كما أن الكثير من الشركات التي استفادت من المبادرة القديمة بفائدة 11% نجحت في إبرام عقود تصديرية مع سعيها لتأمين سيولتها الدولارية اللازمة لاستمرار نشاطها”.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف أن المبادرة قد تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن كل القطاعات الصناعية والإنتاجية لم تستفد من المبادرة حتى الآن.