قالوا إنه يربح.. رفض واسع لبيع بنك القاهرة لدولة الإمارات

أعرب سياسيون وخبراء اقتصاد مصريون رفضهم لصفقة بيع بنك القاهرة لدولة الإمارات، لأسباب منها أن البنك مملوك بنسبة 99 بالمئة لـ”بنك مصر”، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد بعد “البنك الأهلي”، وكلاهما من المصارف الرابحة، ولهما أصول محلية ضخمة.

ثاني الاعتراضات جاءت تقول إن الحكومة فضلت التعامل مع البنك الإماراتي، عن المؤسسة كويتية التي أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، فيما وصفها الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام الصفقة بأنها “بيع بالأمر المباشر”.

كذلك، أشار البعض إلى أن قيمة الصفقة مع البنك الإماراتي المقدرة بمليار دولار، أقل بكثير من عرض “البنك الأهلي اليوناني” لشراء “بنك القاهرة” عام 2008، قبل 17 عاما، والبالغ حينها 2.250 مليار دولار، في صفقة رفضتها حكومة القاهرة آن ذاك.

وفي السياق، لفت مصريون إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، خاصة وأن البنك يمتلك محفظة أصول كبيرة في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل منطقة أمن قومي هامة لمصر، ويتخوف عليها المصريون من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته بتهجير أهالي غزة إليها.

لماذا الانتقادات؟

شن القيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان موسى، حملة مع سياسيين آخرين ضد التفريط في البنك، مؤكدا أن القيمة المعروضة الآن لبيع البنك لا يتناسب مع قيمة أصول البنك التي تجاوزت 477 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار) وأرباحه التي بلغت 120 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) حتى نهاية 2024.

وحول الحلول البديلة عن البيع ووقف صفقة “بنك القاهرة” مع بنك إماراتي، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين: “عن طريق الاعتراض الجماعي بالكتابة على كل الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، داعيا لحملة تدوين واسعة لرفض الصفقة، وتبيان مخاطرها وخسائر مصر منها.

وكان موسى، قد وصف الصفقة بـ”المشبوهة”، مشيرا في تصريح لموقع “حزب المحافظين”، إلى أنها تمت بتسرع ودون دراسة كافية، وشبهها ببيع “تاجر أفلس ممتلكاته بأقل من قيمتها”، محذرا “من تداعياتها على استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين”، ومطالبا بمراجعة التفاصيل واعتماد حلول بديلة كتحسين أداء البنك بدلا من بيعه”.

من جانبه، قال مؤسس “موسوعة المعرفة” المصري نائل الشافعي، إن “الدولة تحاول منذ عام 1995 بيع بنك القاهرة للتخلص من دفاتر جرائم نهب هي التي صنعت تقريبا كل رجال الأعمال الحاليين”.

وبين أن “ديون البنك المعدمة تصل 12 مليار دولار، وراح ضحيتها النزيه محمد أبوالفتح عبدالعزيز رئيس البنك، الذي قال إن لديه تسجيلات بالأوامر الهاتفية لمنح كل تلك القروض، فعثروا على جثته عام 2004 في الزنزانة”.

وعن ضعف أرقام صفقة بيع بنك القاهرة في عهد السيسي عنها بعهد حسني مبارك، كشف الباحث الاقتصادي مصطفى عادل، أن العروض المالية المقدمة حينها كانت من “الأهلي اليوناني” بقيمة 2.250 مليار دولار، ومن “المشرق الإماراتي” بنحو 1.3 مليار دولار، ومن “العربي الأردني” بحوالي 1.2 مليار دولار”، لافتا إلى أنه بعد 17 سنة يرصد له مليار دولار فقط.