رغم الوعد بعدم الرفع.. زيادة أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025
في أكتوبر 2024 قال مصطفى مدبولي إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم ولن تكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، للمرة الأولى في 2025.
وقد تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، وأصبحت الأسعار كالآتي:
وقد جاءت الزيادات كالتالي:
– بنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه بزيادة 11.7%.
– بنزين 92 من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه بزيادة 13.1%.
– بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 بزيادة 14.5%.
– السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه بزيادة 14.8%.
– أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه بزيادة 33.3%.
– أسطوانات البوتاجاز التجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه بزيادة 33.3%.
– طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه بزيادة 33.3%.
– الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بزيادة 33.3%.
– المازوت الصناعي من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن بزيادة 10.5%.
– تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات من دون تغيير.
وعد كاذب
في أكتوبر 2024، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: “نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو 2024، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
ومنذ أبريل 2020 وحتى يوليو 2024، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 76% و96%، فيما زادت أسعار السولار (الديزل)، أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في مصر، بنسبة 70%.
لكن يبدو أن انخفاض أسعار البترول عالميا لن يؤثر كثيرا على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، باعتباره أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض
تراجع أسعار النفط عالميا
قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن تراجع أسعار النفط عالميا إلى أقل من 60 دولارا للبرميل يكشف عن حالة من عدم اليقين بشأن استقرار الأسعار في المستقبل.
وأشار في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة إلى أنا عملية تسعير الوقود محليا تخضع إلى حسابات دقيقة على مدار العام، وليست مرتبطة بتراجع السعر العالمي في الفترة الحالية.
ارتفاع التضخم
ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 12.8% في فبراير، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير الماضي، وذلك من 24% في يناير 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9% في مارس، والملابس والأحذية 1.5%، والمطاعم والفنادق 0.6%.
