10 سنوات مرت على إطلاق مشروع تكافل وكرامة، الدولة احتفلت بالإنجازات التي حققتها في هذا الملف، مصدّرة عناوين برّاقة مثل: من أكبر برامج الحماية الاجتماعية فى الشرق الأوسط.
وزير التضامن الاجتماعي مايا مرسي قالت، إن الدولة خصصت أضعاف الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، لكن صحفا محلية كشفت بالدليل والمستندات، صرف مبالغ مالية لبعض الحالات بالزيادة عن قيمة المساعدة المقررة، وتلك المبالغ يقوم بإدراجها بعض الموظفين بقسم دعم شبكات الأمان الاجتماعي بهدف صرفها لأنفسهم.
الجهات المعنية كشفت تضاعف عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، من 1.7 مليون أسرة في 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025.
الواقع يقول أن الوزارة حذفت عشوائيا المواطنين من البرنامج، وهذا ما أكده أعضاء كثر من البرلمان، موجهين انتقادات حادة لوزيرة التضامن ونائبها، ومطلقين اسم وزارة “العذاب” الاجتماعي على وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن تأخير منح بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين.
الجهات الرسمية ذكرت تضاعفت مخصصات تمويل البرنامج على مدار عمره، وصولا فى الوقت الحالى إلى 54 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه فى عام 2014، بيد أن النائب سمير رشاد أبو طالب، كشف توزيعا غير عادل من قبل موظفى الوزارة للأموال، حيث وجد عددا كبيرا من الأهالى حصل على معاش “تكافل وكرامة” دون وجه حق.
مديرة السياسات الاجتماعية بالإنابة بمكتب “اليونيسيف” بمصر لينا نبراوي، أشارت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر سلبا على فعالية الدعم المقدم من البرنامج، مما يستدعي مراجعة شاملة للظروف الاقتصادية.
بعد عقد كامل
هل حقق برنامج تكافل وكرامة هدفه؟
