“إغلاق بيوت الثقافة يشعل الجدل.. الوزير يبرر والمثقفون يرفضون
سادت حالة من الغضب بين أوساط المثقفين، على إثر إعلان وزارة الثقافة إغلاق عدد من البيوت الثقافية خلال الفترة المقبلة ضمن ما وصفتها بخطة إعادة الهيكلة التي يسعى لتنفيذها.
ويشمل قرار الوزارة إغلاق 123 بيتاً ومكتبة ثقافية مؤجرة وإعادة توزيع العاملين الموجودين بها بعدد من المواقع الثقافية، وهي البيوت والمكاتب التي تتبع “الهيئة العامة لقصور الثقافة” التي تأسست عام 1945، تحت اسم “الجامعة الشعبية”، وتغيّر اسمها عام 1965 إلى “الثقافة الجماهيرية”، وتستهدف “رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير” وفق قرار إنشائها.
الوزير يبرر
وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، إن بعض بيوت الثقافة لم تقم بدورها الذي أُنشئت من أجله، بالإضافة إلى استئجار بعضها وفق قانون الإيجارات القديم، وسيتم إخلاؤها وتسليمها لملاكها خلال عامين.
وأضاف “هنو” أن القرار جاء كمحاولةً للتوفيق بين الالتزامات القانونية وبين الإمكانات المتاحة في ظل تحديات تشغيلية ومالية كبيرة تعوق عملية التطوير الشامل، مشيراً إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الموقف التفصيلي، وخلصت إلى أن رفع كفاءة هذه المواقع يتطلب موارد ضخمة من وقت وجهد ومال غير متوفرة حالياً.
وبدوره، أشار رئيس هيئة قصور الثقافة اللواء خالد اللبان، رئيس هيئة قصور الثقافة، إلى أنه يجري حالياً عملية تقييم شاملة للأوضاع، وإعادة تنظيم العمل، مضيفا أنه تم تشكيل عدد من لجان التفتيش وستقوم خلال أيام بالكشف على مختلف الأماكن الثقافية بالمحافظات، لتحديد المواقع الفعالة لاستمرار عملها فيما سيتم إغلاق المواقع التي لا توجد بها أنشطة.
غضب المثقفين
وفي المقابل، أصدر عدد من المثقفين والكتاب وأعضاء نوادي المسرح بياناً، أعلنوا من خلاله رفضهم للخطة التي طرحها الوزير باعتبارها “تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور المصري، لا سيما المادة 48 التي تنص على أن الثقافة حق مكفول لجميع المواطنين” حسب البيان، الذي وصف القرار بأنه محاولة لـ”تفريغ وزارة الثقافة من مضمونها ودورها التنويري”.
كما أوضحت الكاتبة وعضو لجنة “الثقافة والإعلام” بالبرلمان ضحى عاصي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر يفتقد الدقة، ومردود عليه من خلال عملية الحصر التي يفترض أن الوزارة قامت بتنفيذها قبل صدور القرار.
وأكدت أنه لا يوجد مبرر لإغلاق هذه المواقع قبل عامين من انتهاء المهلة المحددة قانوناً، فضلاً عن كون بعض البيوت الثقافية بالأساس مستأجرة من جهات حكومية، بالتالي يمكن تسوية وضعها من الناحية العملية عبر التنسيق بين (الثقافة) والوزارات الأخرى المالكة لهذه المباني مع إمكانية التفاوض على زيادة قيمة الإيجار بالبيوت الثقافية المستأجرة من مواطنين”.