الحكومة تتسلم خطابات من شركات خاصة لإدارة 5 مستشفيات حكومية كبرى
ضمن قانون التاجير المستشفيات الحكومية المثير للجدل، بدأء وزارة الصحة مراجعة للجدارة المالية والفنية لعدد من الشركات المحلية والأجنبية التي أبدت رغبتها في الشراكة مع الدولة لإدارة وتشغيل وتطوير 5 مستشفيات كبرى، حسبما مصدر بالوزارة مطلع على ملف الاستثمار لموقع “المنصة”.
وأضاف المصدر أن ما تلقته وزارة الصحة حتى الآن يقتصر على “خطابات نوايا من بعض الجهات الراغبة في الدخول في شراكات استثمارية بمجال الرعاية الصحية”، مؤكدًا أن الوزارة لم تتسلم أي عروض استثمارية رسمية.
ما هي المستشفيات الحكومية
وأوضح المصدر أن هذه الخطابات لا تمثل التزامًا رسميًا من أي طرف، بل تعد خطوة أولى في إطار ما يُعرف بإجراءات “إظهار الاهتمام”، حيث تُستخدم لفحص مدى الجدية والكفاءة الأولية قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم العروض التفصيلية.
وشملت خطابات النوايا مستشفيات هليوبوليس والقاهرة الجديدة والشيخ زايد التخصصي والشيخ زايد آل نهيان والعجوزة.
وأكد أن بعض الخطابات تم تقديمها عبر الهيئة العامة للاستثمار، بينما أرسلت بعضها مباشرةً إلى الوزارة، موضحًا أن الشركات المهتمة غالبًا ما تجري زيارات ميدانية لتقييم البنية التحتية للمستشفيات وتحديد جدوى الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تفحص حاليًا الجدارة الفنية والمالية للجهات المتقدمة، بما يشمل خلفيتها في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية، ومدى توافقها مع المعايير الفنية والإدارية المطلوبة.
وشدّد المصدر على أن هذه المرحلة لا تتضمن أي التزام قانوني أو إداري، وأن أي شراكة مستقبلية ستتم وفقًا للوائح والقوانين، وبما يضمن تحقيق مصلحة الخدمة العامة والمريض المصري.
500 مستشفى جاهزة للخصخصة
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار قد ذكر في تصريحات صحفية أن القانون الجديد يتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
وأنشئت مستشفيات التكامل في الأساس لتحقيق التكامل بين الرعاية الأساسية والقطاع العلاجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، لتخفيف الزحام عن المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات والمدن.
رد نقابة الأطباء
أما نقيب الأطباء أسامة عبد الحي فسبق أن قال أمام مجلس النواب إن للمستثمرين المحليين والأجانب الحق في بناء مستشفيات خاصة جديدة في البلاد، لكن لا ينبغي السماح لهم بإدارة المستشفيات الحكومية أو العامة القائمة التي تقدم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميا باسم قانون تأجير المستشفيات الحكومية، والذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
أرباح كبيرة
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال في أبريل الماضي، إن هناك مؤسسات صحية أصبحت قديمة ومتهالكة، مما يتطلب إدخال خبرات أجنبية لدعم القطاع الطبي العام، نافيًا بيع المستشفيات الحكومية أو خصخصتها.
وفي فبراير الماضي، نشرت المنصة تفاصيل تخص حصة وزارة الصحة من إيرادات إدارة وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمسة الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
وحسب الاتفاق، ستخصص 70% من أسرَّة المستشفى لخدمة مرضى الأورام الذين يُعالجون على نفقة الدولة أو ضمن نظام التأمين الصحي، في حين تُخصص الـ30% المتبقية لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، وتُقدم خدماتها بأسعار استثمارية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى “الشراكة مع القطاع الخاص”.
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها “تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر”، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.
