نقابة الأطباء ترفض تعديلات الإيجار القديم و”المهندسين” تحذر من قنبلة اجتماعية

ضمن جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها البرلمان لمناقشة تعديلات قوانين الإيجار القديم، أبدى نقيبا الأطباء والمهندسين اعتراضهما على القانون باعتباره يمهد إلى انفجار سكاني يهدد من استقرار المواطنين.

قنبلة اجتماعية

وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي إن “الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل قنبلة اجتماعية تهدد الاستقرار”، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لا يتطرق إلى مسألة الإخلاء أو تحرير العلاقة الإيجارية.

وأضاف النبراوي “اقتراح حد أدنى للقيمة الإيجارية بقيمة ألف جنيه قد يكون مناسبًا لمناطق راقية مثل جاردن سيتي والزمالك، لكنه لا يتماشى مع طبيعة مناطق مثل العباسية والوايلي”، محذرًا من أن فرض هذا الإجراء في كافة المناطق دون تمييز سيخلق أزمة كبيرة.

كما وصف الحديث عن إمكانية توفير وحدات بديلة من الدولة لضحايا الإخلاء بأنه “غير واقعي”، قائلًا “مشروعات الإسكان لا تفي حتى باحتياجات الشباب، فكيف نحمّلهم أزمة جديدة؟”.

وطالب النبراوي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي تعديل قانوني، قائلًا “لا ينبغي أن نخلق أزمة اجتماعية ونفجرها بهذا الشكل”.

تهديد مباشر للأمن القومي الصحي

وبدوره، عبّر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي عن رفضه مقترح إنهاء العلاقة الإيجارية للمراكز الطبية والعيادات بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا التعديل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الصحي.

وقال عبد الحي “العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، وهناك تعديل تم عام 1997 ينظم زيادات الإيجار بنسبة 10% سنويًا، وهو كافٍ”، مضيفًا “لا يُعقل أن يُطلب من الطبيب ترك عيادته بعد 5 سنوات، خاصة بعد أن يكون قد استثمر فيها ماليًا وبدأ في بناء سمعته”.

ووصف نقيب الأطباء إنهاء العقود بهذه الطريقة بأنه “إجراء غير دستوري”، لأن “العقود في الأصل رضائية، ولا يجوز المساس باستمراريتها”، داعيًا إلى استثناء العيادات والمراكز الطبية من التعديلات المقترحة، باعتبارها جزءًا من البنية الأساسية للقطاع الصحي.

وطالب عبد الحي بترك تقدير القيمة الإيجارية للطرفين وفقًا لطبيعة كل منطقة، سواء كانت راقيةً أو شعبيةً، بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل “لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية”.