قررت الحكومة المصرية إفساح المجال، لأول مرة، أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بموجب مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب.
حالا، تدير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم تحت مظلتها عددا من الشركات التابعة التي تتوزع على مستوى المحافظات.
عزا مشروع القانون الجديد، الذي حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب ثم اعتمده رئيس الجمهورية، هذه الخطوة والتي تهدف لفتح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أمام الاستثمارات، سواء من القطاع الخاص أو عبر الشراكة مع القطاع العام، إلى “تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة”.
وبحسب نص القانون، فإن القطاع الخاص سيكون له الحق في المشاركة بأعمال إنشاء وتنفيذ وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنواعها، سواء منفردة أو مجتمعة، إلى جانب خطوط الإمداد والخزانات أيضا.
جاء إقرار القانون الجديد فى وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتقييد الإنفاق العام على المشاريع والخدمات ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما ظهر أثره في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما ذكرته رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
شروط الترخيص
حول شروط التراخيص، ينص القانون أن يتولى “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” صلاحية إصدار التراخيص للشركات لمزاولة أنشطة المياه والصرف الصحي، وذلك لمدة لا تجاوز 15 عاماً كحد أقصى لكل ترخيص.
أما فيما يخص قيمة الرسوم، فقد حدد القانون أن تكون الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من مياه الشرب المنتجة، و2% من سعر المتر المكعب من مياه الصرف المجمعة، وبما لا يتجاوز 50 مليون جنيه سنويا، وبحد أدنى 25 ألف جنيه كل عام.
