لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للايجار القديم، هذا ما صّرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
مخاوف المواطنين تتعاظم من إقرار مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ينظم علاقة ملايين المستأجرين بالملاك.
أحد التعديلات المقترحة هي مد تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، إلى 10 سنوات بدلا من 7 للمنازل السكنية، و 5 سنوات للأغراض غير السكنية.
مع وعد رئيس الحكومة بعدم طرد المستأجر بعد مرور الفترة الانتقالية، إعلاميون شككوا في مصداقية حديث مدبولي.
مشكلة قانون الإيجار القديم ممتدة منذ أكثر من 105 سنوات، حيث أن 1.8 ملايين أسرة تعيش في الإيجارات القديمة بمصر، تضم حوالي 6 ملايين فرد، حسب المركز المصري للحق في السكن.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم تضمن إعادة النظر في القيمة الإيجارية، لتصل إلى 20 ضعف في الأماكن والمناطق المتميزة، وبواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة والاقتصادية.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المشروع 1000 جنيه للمناطق المميزة، و 400 للمتوسط و 250 للاقتصادي.
تعليقا على المشروع مدح مدبولي انجازات هذا الملف، مؤكدا أن ما فعلته الدولة في 10 سنوات لم ينجز في أي دولة أخرى.
رغم أن المقترح الجديد ينص على توفير وحدات سكنية بديلة لمتضرري الإيجار القديم، إلا أن مشروع القانون المقدم به عوار دستوري كبير.
يقول شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، “منطوق حكم الدستورية قضى بعدم ثبات الإيجار وليس طرد المستأجرين من شققهم خصوصا أن المحكمة نفسها سبق وحسمت أمر بقائهم في شققهم بأن تمتد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول من المستفيدين”.
كشفت مناقشات قانون الإيجارات القديم، عدم صيانة العقارات ووجود 29 ألف عقار قابل للانهيار الفوري.
خبراء طالبوا بتأجيل طرح المشروع النهائي للقانون لإقراره يوم الأحد المقبل، لحين مراجعة العوار الذي تتضمنه مواده، خشية أن يفقده قيمته قبل ولادته، ويسكب المزيد من النار على الخلافات القائمة بين الملاك والمستأجرين.
