وسط مطالبات بمد فترة الإخلاء.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الإيجار القديم
وافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، وسط خلاف واسع بين النواب.
وشهدت الجلسة البرلمانية تساؤلات من حنفي حبالي رئيس المجلس إلى الحكومة، الذي قال: “أتوجه بالشكر إلى الحكومة على سرعة تقديمها للبيانات والإحصاءات المطلوبة عن الوحدات السكنية الإيجارية في الساعة 9 من صباح اليوم والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية”.
ووجه رئيس مجلس النواب سؤاله إلى الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي قائلا: “هل أجريت اجتماعات تنسيقية كما طلبت في الجلسة البرلمانية أمس مع الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين من عدمه لاطلاعهم على البيانات المطلوبة بشأن عدد الوحدات السكنية الإيجارية”.
وردّ المستشار محمود فوزى قائلًا: “نعم دعونا مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين في حضور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونظرًا لضيق الوقت لم يتمّ استعراض تفصيلي للبيانات ولكن سيتمّ عرضها في الجلسة البرلمانية الآن.
مد فترة الإخلاء
وخلال الجلسة، طالب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتمديد الفترة الانتقالية المقررة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مؤكدًا أهمية وضع خطة واضحة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون.
من جانبه، قال النائب طارق حسانين، إن مشروع القانون يتعامل مع ملف “شائك” بسبب تراكمات استمرت لعقود، مشيرًا إلى أن الملاك تعرضوا للظلم منذ تدخل الدولة في الستينيات لخفض القيمة الإيجارية بشكل جبري. وأضاف أن عدد الوحدات السكنية أصبح كافيًا الآن، ما يُتيح تطبيق القانون مع ضمان العدالة.
