شعبة المحمول تدافع عن رسوم الهواتف: حماية الصناعة أولًا مع استثناءات للمغتربين
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية، دعمه لقرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيقه بضوابط واضحة تراعي أوضاع المصريين العاملين بالخارج.
وقال النبراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، إنه يؤيد القرار من حيث المبدأ، لكنه يرى أن المغتربين يجب أن يُعاملوا معاملة خاصة، واصفًا إياهم بـ«جنود مصر في الخارج»، ومتوقعًا أن تشهد الفترة القريبة تعديلات تصب في مصلحتهم.
حماية الصناعة المحلية ومقترحات بديلة لتخفيف الغضب
وبرّر النبراوي تأييده للقرار بأن الهدف الأساسي منه يتمثل في حماية الصناعة المحلية، لافتًا إلى وجود ستة مصانع في مصر تقوم بتجميع نحو 15 علامة تجارية عالمية للهواتف المحمولة.
وفي رده على تساؤلات تتعلق بحرية المواطن في اختيار هاتفه، خاصة مع عدم تصنيع هواتف «آيفون» محليًا، أوضح أن الغالبية العظمى من المصريين بالخارج لا يعتمدون على هذا النوع من الهواتف.
كما طرح مقترحًا يمنح المغترب خصمًا يصل إلى 25% عند شرائه هاتفًا من الماركات المُجمعة محليًا. مقابل إثبات الإقامة خارج البلاد.
وأضاف أن القرار لا ينبغي أن يكون «أصم»، مؤكدًا أن المقترحات المطروحة تستهدف تهدئة الجدل القائم. وتوفير بدائل اقتصادية تساعد على استقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه تدعم موارد الدولة من العملة الصعبة.
هل تمثل هذه المقترحات حلًا حقيقيًا للأزمة؟
ورغم محاولات التهدئة التي تعكسها تصريحات شعبة المحمول. لا يزال السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذه المقترحات على احتواء الغضب المجتمعي المتصاعد. خصوصًا مع شكاوى السياح والمصريين القادمين من الخارج من تعقيدات تطبيق القرار.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الرؤية مرهون بسرعة تعديل القرار، ووضوح آليات التنفيذ. وضمان عدم المساس بحرية الأفراد أو الإضرار بصورة مصر السياحية. وهو ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المعالجات كافية، أم مجرد حلول جزئية لأزمة أوسع.
