الحكومة تبحث زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال 2026
بعد سلسلة من التأجيلات والوعود، تبحث الحكومة زيادة أسعار الكهرباء خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2026، في ظل الديون المتراكمة على وزارة الكهرباء.
كما تناقش الحكومة فرض زيادة جديدة على أسعار الوقود مع بداية العام المالي الجديد، في يوليو 2026.
وحسب مصادر رفيعة في وزارتي الكهرباء والبترول لموقع "العربي الجديد" فإن الديون المتراكمة لصالح الوزارتين لدى الجهات الحكومية تجاوز ما يقارب الـ800 مليار جنيه مع نهاية 2025 وهو تسبب في نقص حاد بالسيولة.
ديون الكهرباء
ويعزو مصدر في وزارة الكهرباء زيادة الديون إلى توسع الحكومة في الاقتراض لإنشاء محطات توليد كهرباء خلال الفترة من 2014 إلى 2022، بقيمة 32 مليار دولار، ضاعفت قدرات التوليد دون الحاجة إلى 50% من طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى عدم وضع نفقات عدد من المحطات الأخرى التي أقامتها شركات ألمانية و أميركية والمحطة النووية بالضبعة. ضمن حزمة الديون على قطاع الكهرباء حتى الآن، رغم الانتهاء من عقودها المالية والتنفيذية منذ ست سنوات. للتخفيف من قيمة الديون الاسمية المتراكمة على القطاع والدولة.
ضغوط صندوق النقد
ووفقا للمصدر، فإن فإن هناك ضغوطا كبيرة من صندوق النقد الدولي تستهدف انهاء دور الدولة في دعم الطاقة. ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات إلى سعر اقتصادي يوقف منح أي نفقات من موارد الموازنة العامة للقطاعين مع نهاية العام المالي المقبل في يونيو 2027.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الحكومة تقدر إنتاج سعر كيلووات الكهرباء بنحو 2.5 جنيه، بينما تشتريه من القطاع الخاص. في حدود سنتين اثنين (ما يعادل 0.94 جنيه). وفي الوقت ذاته تبيع الوزراة الكيلووات ساعة بـ2.25 جنيه بالمتوسط للجمهور.
أسعار الوقود
وكانت الحكومة قد قررت في أكتوبر الماضي، رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025. بنسبة تصل إلى نحو 13%.
وأشارت الحكومة حينها إلى تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
الزيادة شملت جميع أنواع البنزين والسولار والغاز، وجاءت بواقع جنيهين للتر الواحد. ليصبح سعر بنزين 95 بـ21 جنيها، وبنزين 92 بـ19.25 جنيها، وبنزين 80 بـ17.75 جنيها. فيما ارتفع السولار إلى 17.5 جنيها للتر.
اقرأ أيضا:
السد العالي بين الأرقام الرسمية وأزمة الكهرباء في مصر
