واشنطن تستهدف "بنك مصر الإمارات" بسبب معاملات مرتبطة بإيران
أكد البنك المركزي المصري أنه يجري اتصالات مع الجانب الأمريكي على خلفية الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن تداعياتها على القطاع المصرفي المصري.
وقال البنك المركزي، في بيان صدر أمس الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية المقترحة تقتصر على تعاملات فرع "بنك مصر الإمارات" مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، مشددًا على أنها لا تمتد بأي شكل إلى بنك مصر داخل مصر أو إلى بقية البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك الفروع الخارجية الأخرى للبنك.
وجاء توضيح البنك المركزي عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، اقتراح فرض قيود على فرع بنك مصر في الإمارات، من خلال منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية له أو بالنيابة عنه.
اتهامات بتمرير معاملات مرتبطة بإيران
وأوضحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أن الإجراء يأتي ضمن ما وصفته بـ"عملية النبذ الاقتصادي". وهي حملة تستهدف القنوات المالية التي تعتقد واشنطن أنها تساعد إيران على الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي. رغم العقوبات المفروضة عليها.
وبحسب تقديرات الشبكة. فإن "بنك مصر الإمارات" نفذ معاملات مالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026. لصالح 103 شركات، قالت إنها قد تكون جزءًا من شبكات مصرفية موازية مرتبطة بإيران.
المركزي المصري: لا تأثير على البنوك المحلية
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، شدد البنك المركزي المصري على أن الإجراءات المقترحة لا تمس القطاع المصرفي داخل مصر. موضحًا أن نطاقها يقتصر على تعاملات فرع البنك في الإمارات مع المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار.
وأضاف أن بقية البنوك المصرية، وكذلك بنك مصر داخل البلاد وفروعه الأخرى في الخارج. لا تشملها هذه الإجراءات، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات الأمريكية لمتابعة تطورات الملف.
ما طبيعة الإجراء الأمريكي؟
ولا تعني الخطوة الأمريكية فرض عقوبات مباشرة على بنك مصر أو منعه من ممارسة نشاطه. وإنما تستهدف تقييد قدرته على استخدام الحسابات المراسلة داخل الولايات المتحدة، وهي آلية أساسية لتنفيذ وتسوية المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي.
