المؤسسات الدولية تخفض نظرتها إلى اقتصاد من إيجابي إلى مستقر

ثبتت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيف مصر الائتماني عند B، لكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلا من إيجابية.

والنظرة المستقبلية هي توقعات الوكالة لإمكانية رفع أو خفض التصنيف أو الإبقاء عليه خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، والنظرة المستقرة تعني أن التثبيت هو السيناريو الأقرب.

وأرجعت “ستاندرد أند بورز” ذلك إلى المتطلبات التمويلية المرتفعة محليا وخارجيا ما يجعلها عرضة للتقلبات الحالية في السوق المالية العالمية.

أوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي وارتفاع تقلبات ظروف التمويل الخارجي.

وقالت الوكالة إنه يمكن رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي لمصر بوتيرة أسرع من المتوقع حاليا، ربما من خلال مزيج من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومبيعات الأصول الحكومية، والنمو القوي، مما سيساعد أيضا على تخفيف عبء الفائدة بشكل ملموس.

أشارت إلى أنه يمكن خفض التصنيف إذا تراجع التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.

كما يمكن خفض التصنيف الائتماني إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى إجراء تبادل للديون، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية الحالية والتوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية على وصول مصر إلى الأسواق الخارجية ورفعت تكلفة الدين.

فيتش والاقتصاد

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني”فيتش” التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير إن العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيا، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين وثنائيين دعمت التصنيف الائتماني لكن هناك تحديات وزانتها ما أدى لتثبيت التصنيف.

أوضحت أن تلك التحديات تكمن في ضعف الوضع المالي الحكومي، خاصة بسبب نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، وتذبذب تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

تتوقع وكالة فيتش أن يتسع العجز في الحساب الجاري بمقدار 0.2% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي، ثم ينخفض إلى 4.0% في السنة التالية، بدعم من تعافٍ تدريجي في عجز قطاع الطاقة نتيجة عودة جزئية لاستثمارات شركات الطاقة العالمية، وتراجع تكلفة استيراد الغاز.

وقالت إن الآثار المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية أو تقليص المساعدات الأميركية محدودة.