بعد خصخصتها.. مرضى يشكون من توقف “هرمل للأورام” في صرف العلاج
بعد شهور قلقلة من نقل تبعية مستشفى أورام دار السلام “هرمل” إلى مجموعة “جوستاف روسيه” الفرنسية، شكا عدد من المرضى من توقف إدارتها في صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج.
وقال عدد من المرضى في تصريحات لموقع “المنصة” إنهما في السابق كانوا يتسلموا الأدوية بشكل طبيعي من المستشفى قبل تغيير الإدارة، وما تم شراؤه من الخارج سابقًا كان لا يتعدى أدوية بسيطة وبتكلفة غير مرتفعة.
وكان المرضى تفاجأوا مؤخرًا بطلب الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد عدد في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية “بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره”.
تقليص جلسات العلاج
كما شكا المرضى في المستشفى الأسبوع الماضي من تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط.
ورغم شكاوى المرضى وتأكيد مدير جمعية “الحق في الدواء” محمود فؤاد وجود أزمة حقيقية في توفير الأدوية للمرضى داخل مستشفى جوستاف روسيه الفرنسية في الوقت الراهن، قال مصدر مسؤول في إدارة المستشفى إن الأدوية المُدرجة في تقارير الأطباء، والخاصة بهيئة الشراء الموحد، متوفرة بالكامل ويتم تسليمها للمرضى.
وأوضح فؤاد أن الإدارة الجديدة لم توقّع حتى الآن أي تعاقدات مع هيئة الشراء الموحد لتوريد الأدوية.
وقال إن الإدارة الجديدة قد تسعى أولًا إلى إعادة تنظيم العمل الداخلي قبل الدخول في تعاقدات رسمية، لكنه شدد على أن هذا التأخير يترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على المرضى، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار أدوية الأورام، مما يُفاقم معاناة الحالات التي تعتمد على توفر الدواء بشكل منتظم.
ودعا فؤاد الجهات المعنية إلى التدخل السريع لتأمين احتياجات المرضى من الأدوية، وضمان انتظام التوريد بما لا يعطل منظومة العلاج أو يُلحق الضرر بالمرضى.
ضمن خصخصة المستشفيات الحكومية
وفي 6 فبراير 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وشمل العقد وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
ووافق مجلس الوزراء في مارس الماضي مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى “هرمل”.
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف بخصخصة المستشفيات الحكومية، والذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
