هل تسمح صادرات الذهب لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة المعدن النفيس؟

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن صادرات الذهب المصرية بلغت نحو 6 مليارات دولار، مدفوعة بالنمو المتسارع الذي يشهده القطاع وزيادة مساهمته في إجمالي الصادرات.

وأوضح أن السوق المصري بات يوفر فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير وفدًا من شركة إيفولف القابضة وشريكها الاستراتيجي ستونيكس، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع في تجارة المعادن النفيسة، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والمنتجات المالية المدعومة بالذهب، وذلك في إطار السعي لتعزيز حضور مصر في الأسواق الخارجية.

الإنتاج المحلي مقابل التصدير: الواقع الحالي

ورغم هذا النمو اللافت في الصادرات، يرى خبراء أن الإنتاج المحلي من الذهب في مصر لا يزال محدودًا نسبيًا عند مقارنته بالدول المنتجة الرئيسية في القارة الأفريقية.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي الإنتاج السنوي من الذهب المصري نحو 640 ألف أونصة. أي ما يعادل قرابة 20 طنًا خلال العام المالي الأخير، محققًا زيادة تقدر بنحو 14% مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل بكثير من إنتاج دول مثل غانا وجنوب أفريقيا. اللتين تتصدران المشهد الأفريقي في هذا القطاع.

وفي هذا السياق. تعمل الدولة على تنفيذ برنامج وطني يستهدف رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا بحلول عام 2030. ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن مستويات الإنتاج الحالية، رغم تحسنها. لا تكفي وحدها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الذهب، ما لم تُدعَم بتوسيع أنشطة التكرير، والتصنيع. والخدمات المالية المرتبطة بالمعدن النفيس.